حکومت اسلامی و حق الناس؛
(مجموعهای از پرسشها و پاسخهای بنیادین)
(بخش اول)
احمدذکی خاورنیا
بحث استبداد و گونههای مختلف آن، از بزرگترین آفتهایی است که جوامع بشری از دیرباز تاکنون با آن دستوپنجه نرم کردهاند. در طول تاریخ، ملتهای بسیاری قربانی خودکامگی و سلطهجویی حاکمان شدهاند. برخی از جوامع بشری، با دستیابی به سطحی از آگاهی، دانش و بینش سیاسی، توانستهاند این آفت را تا اندازهای مهار کنند و خود را از چنگال استبداد برهانند؛ اما جوامعی نیز، به دلیل محرومیت از چنین آگاهی و بینشی، همچنان در بند خودکامگی گرفتارند و زیر بار سنگین ستم و سرکوب، ناله سر میدهند و فریاد برمیآورند.
کشور عزیز ما، افغانستان، از جمله سرزمینهایی است که دهههاست در دام استبداد گرفتار مانده و صورتها و اشکال مختلف آن را تجربه کرده است. زیرا استبداد پدیدهای تکبعدی و محدود به عرصۀ سیاست نیست؛ بلکه گونههای مختلف آن پیوندی عمیق و متقابل با یکدیگر دارند. استبداد سیاسی میتواند زمینهساز استبداد دینی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی شود؛ همانگونه که استبداد دینی نیز ممکن است به تقویت استبداد سیاسی، فکری و فرهنگی بینجامد. به همین ترتیب، هر یک از این گونههای استبداد میتوانند در بازتولید و استمرار یکدیگر نقش داشته باشند.
در دو قرن اخیر، جهان شاهد دگرگونیهای گستردهای بوده است؛ بهویژه در عرصۀ حکومتداری، حقوق شهروندی، آزادیهای سیاسی و مناسبات میان دولت و ملت. ملتهای بسیاری با آگاهی، تلاش، مبارزه و پرداخت هزینههای سنگین توانستهاند گامهایی در جهت رهایی از استبداد سیاسی، دینی، فرهنگی و علمی بردارند و نظامهایی مبتنی بر قانونمداری، پاسخگویی و مشارکت عمومی بنا کنند. با این همه، متأسفانه مردم و زمامداران افغانستان از بسیاری از این تحولات و تجربههای مثبت جهانی، آنگونه که شایسته بود، درس نگرفتند. جریانهای سیاسی با گرایشهای گوناگون ملیگرایانه، چپگرایانه و راستگرایانه، با وجود تفاوت در شعارها و مبانی فکری، در بسیاری موارد نتوانستند از منطق خودکامگی و انحصار قدرت فاصله بگیرند.
جریان چپ که خود را مدافع حقوق مردم و طبقۀ کارگر معرفی میکرد، پس از دستیابی به قدرت در افغانستان، کارنامهای بر جای گذاشت که پیامدهای ناگوار آن همچنان در حافظۀ تاریخی جامعه باقی است. سرکوبهای سیاسی، نقض گستردۀ حقوق شهروندان و خشونتهای سازمانیافته، زخمهایی بر پیکر جامعۀ افغانستان برجای گذاشت که آثار آن هنوز نیز احساس میشود.
پس از سقوط حاکمیت چپگراها، جریانهای اسلامی به قدرت رسیدند؛ اما کارنامۀ بسیاری از این جریانها نیز، بهویژه در دوران حاکمیت مجاهدین و سپس طالبان، با چالشها و ناکامیهای جدی همراه بود. عملکرد این جریانها نهتنها نتوانست به بسیاری از رنجها و بحرانهای مردم افغانستان پایان دهد، بلکه در مواردی بر انبوه مشکلات آنان افزود و فصلهای تلخ دیگری بر تاریخ معاصر کشور رقم زد؛ فصلهایی که مردم افغانستان هنوز هم پیامدهای دردناک آن را تحمل میکنند.
با مداخلۀ نظامی آمریکا و حضور جامعۀ جهانی، بار دیگر فرصت تازهای برای تغییر نظام سیاسی افغانستان فراهم شد؛ اما این فرصت نیز نتوانست کشور را بهگونهای پایدار از چنگال خودکامگی و انحصار قدرت رهایی بخشد. در آن دوره، شماری از زمامداران، با وجود بهرهگیری از شعارهای دموکراتیک، در عمل خواستهها و منافع قومی، گروهی و قبیلهای خود را بر بخشهایی از جامعۀ افغانستان تحمیل کردند. قانون اساسی تصویبشده در آن دوره و چگونگی شکلگیری و اجرای برخی از سازوکارهای سیاسی، از جمله موضوعاتی است که میتوان در پرتو آن، نسبت میان شعارهای دموکراتیک و واقعیتهای قدرت را بهگونهای انتقادی بررسی کرد.
امروز نیز امارت طالبان، با وجود تجربۀ سقوط حاکمیت نخست خود در سال ۲۰۰۱ میلادی و با وجود تحولات گستردهای که در جهان رخ داده است، همچنان بر بسیاری از مبانی و روشهای اقتدارگرایانۀ پیشین خود پافشاری میکند و نشانههای روشنی از بازنگری بنیادین در شیوۀ حکومتداری آن مشاهده نمیشود. آنچه بیش از همه برای مؤمنان و دلسوزان دین نگرانکننده است، این است که این جریان، در مواردی، سیاستهای انحصارگرایانه و رویکردهای قومی و گروهی خود را با نام دین و شریعت توجیه میکند!.
چنین رویکردی، از یکسو، میتواند زمینۀ بدبینی و نفرت مردم نسبت به دین را فراهم سازد و از سوی دیگر، اتهامی ناروا بر ساحت دین و اموزههای اصیل اسلامی وارد کند؛ درحالیکه اصول عدالتخواهانه و ضد استبدادی قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص) بهروشنی بر نفی ستم، منع خودکامگی، رعایت حقوق انسانها، عدالت در حکومتداری و مسئولیتپذیری صاحبان قدرت دلالت دارند. حتی آشنایی مقدماتی با منابع اصیل اسلامی و اندیشۀ سیاسی اسلام میتواند فاصله میان این اصول و برخی عملکردهای مدعیان حکومت اسلامی را آشکار سازد.
با این حال، از آنجا که توجیه سیاستهای قومی و گروهی در پوشش دین میتواند اهداف سیاسی برخی جریانها و سیاستمداران را تأمین کرده و اجندای بیگانگان را تحقق بخشد کمتر کسی از میان مدعیان ملیگرایی و اسلامگرایی، با صراحت و مسئولیت علمی و دینی اعلام میکند که بسیاری از این رفتارها و سیاستها نه ریشه در تعالیم اصیل اسلامی دارند و نه با مبانی عدالتمحور قرآن و سنت سازگارند. سکوت در برابر چنین انحرافاتی، بهویژه از سوی کسانی که خود را مدافع دین و هویت ملی معرفی میکنند، پرسشهای جدی و تأملبرانگیزی برمیانگیزد.
در سرزمینی چون افغانستان که دین و اندیشۀ دینی در ژرفای تاریخ و فرهنگ آن ریشه دوانده است، از دیرباز پرسشهای فراوانی دربارۀ رابطۀ دین و سیاست، مبانی حکومت اسلامی، حدود اختیارات حاکمان، حقوق مردم و شیوۀ مشروع اعمال قدرت مطرح بوده است. افراد و جریانهای گوناگون، هر یک متناسب با برداشتها و گرایشهای فکری خود، به این پرسشها پاسخ دادهاند؛ اما کمتر میتوان کسانی را یافت که با رویکردی روشمند، تخصصی و مبتنی بر بررسی انتقادی منابع اصیل اسلامی، به این مباحث پرداخته باشند و پاسخهایی عرضه کرده باشند که از پشتوانۀ استوار قرآنی و نبوی برخوردار باشد.
برخی، فرآوردههای فکری جریانهای اسلامی معاصر را معیار شناخت و تفسیر اندیشۀ سیاسی اسلام قرار میدهند؛ درحالیکه شماری از این جریانها، خود در چارچوبهای بسته و گاه آمیخته با استبداد فکری و عقیدتی شکل گرفتهاند. گروهی دیگر نیز برای پاسخگویی به هر پرسشی، بیواسطه به متون میراث فقهی و تاریخی مراجعه میکنند و میکوشند پاسخ مسائل امروز را در آرای گذشتگان بیابند؛ رویکردی که اگر با شناخت شرایط تاریخی، بررسی انتقادی آرا و مراجعه مستقیم به قرآن و سنت همراه نباشد، ممکن است به تکرار دیدگاههای تاریخی، بدون توجه کافی به مقتضیات زمان و مکان، بانجامد. بخش قابل توجهی از نوشتههایی که در افغانستان در زمینۀ اندیشۀ سیاسی اسلام منتشر شدهاند، به یکی از این دو رویکرد گرایش دارند.
اینجانب، بهعنوان کسی که در حد توان خویش در این حوزه مطالعه و پژوهش کرده و نوشتههایی داشتهام، بر آنم تا با تکیه بر اصول و مبانی قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر اسلام (ص)، مجموعهای از مباحث و مقالات را در قالب سلسلهپرسشها و پاسخهایی در حوزۀ اندیشۀ سیاسی اسلامی، به محضر خوانندگان گرامی تقدیم کنم.
در این سلسله مباحث، تلاش خواهم کرد موضوعاتی چون ماهیت استبداد و گونههای آن، مبانی عدالت در حکومت اسلامی، حدود اختیارات حاکمان، حقوق و آزادیهای مردم، مسئولیتپذیری صاحبان قدرت، رابطۀ دین و سیاست و اصول ضد استبدادی قرآن و سنت را با رویکردی علمی و استدلالی بررسی کنم؛ رویکردی که در آن، قرآن و سنت بهعنوان منابع بنیادین و معیارهای اصلی سنجش دیدگاهها و عملکردهای سیاسی مورد توجه قرار گیرند.
از خداوند متعال مسئلت دارم که مرا در این مسیر یاری فرماید، از لغزش در اندیشه و بیان مصون بدارد و توفیق دهد تا آنچه مینویسم، در خدمت حقیقتجویی، عدالتخواهی، آگاهیبخشی و دفاع از کرامت انسانی باشد.
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.




