تحلیل و تبصره سیاسی

اصطلاح بغاوت‌گر در روایت طالبان

مولانا محمدمنیر مروت

طالبان مخالفان خود را باغی و بغاوت‌گر خطاب می‌کنند. سؤال این است که آیا کلمه‌ی بغاوت که یک اصطلاح شرعی-فقهی است، در منابع دینی بر ضد شورش علیه هر نظامی اطلاق شده است یا بر شورش علیه سلطان عادل و نظام عادلانه؟ و آیا امارت طالبان یا نظام امارت، یک نظام عادل است یا یک نظام جائر؟

قرار است در این نوشتار به پاسخ پرسش‌های فوق که ضرورت شرایط کنونی است، بپردازم. در کتب فقهی هر جا که بحث بغاوت مطرح گردیده، همان‌جا اصطلاح سلطان عادل و سلطان جائر نیز مطرح شده است، گویی هر دو لازم و ملزوم هم‌اند؛ به گونه‌ای که بغاوت و بغاوت‌گر در اصطلاح فقهی بدون وجود سلطان عادل و یا امیر عادل کاربرد ندارد. یعنی اگر سلطان یا امیر، فرامین جائرانه و در تضاد با موازین دین صادر کند و یا به تأمین امنیت و تطبیق مقاصد خمسه‌ی شرعیه که حفظ دین، مال، جان، عقل و نسل است، قادر نباشد، نمی‌تواند مخالفان خود را به بغاوت‌گری متهم نماید.

همچنان در صورت وجود شرایط بغاوت که یکی از آن شرایط، عادل بودن سلطان است، باید بر حکم به باغی بودن دسته یا گروه شورشی، اجماع علمای همان دیار وجود داشته باشد و سلطان اگر عالم هم باشد، جایز نیست تا به نفع خود، بر باغی بودن گروهی اصرار و فتوا نماید؛ چون امکان سوء استفاده از حکم بغاوت وجود دارد. مضاف بر اینکه، شرایط تطبیق حکم بغاوت، اجتهادی می‌باشند و شرایط اجتهادی در موارد مهم که امکان دارد به خون‌ریزی منجر شود، به اجماع علما نیاز دارد.

برعکس، جایی که امیر عادل وجود داشته باشد، شورشیان علیه نظام، قطعاً باغی و شورش‌شان بغاوت پنداشته می‌شود.

(خودم با استفاده از اصطلاح “سلطان عادل” در این بحث چندان راضی نیستم، چون نظام سلطنتی و یا سلطه و تسلط که بوی زور و فشار و جبر می‌دهد، در اسلام نیست.)

اکنون این بحث، ما را می‌کشاند به اینکه عدل چیست و امیر عادل کیست؟ و در آخر به پاسخ پرسش قبلی خواهم پرداخت که، در نظام امارت اسلامی معیارهایی که اجرای آن، نظام امارت را عادلانه نشان دهد، چیست؟ و آیا اساساً تاکنون رفتار عمومی طالبان عادلانه بوده یا خیر؟

ما در این بحث کوتاه نمی‌خواهیم وارد چیستی عدل فلسفی شویم. اینجا عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی مطرح بحث است و در ذیل آن به عدالت توزیعی و عدالت قضایی اشاره‌ای خواهم داشت.

عدالت اجتماعی از این نقطه شروع می‌شود که کار باید به اهلش سپرده شود؛ چنانچه در آیه‌ی “إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا” تعریف شده است. یعنی خدا شما را امر می‌کند که کارها را به اهل آن بسپارید. جایی که وظایف به اهالی آن سپرده نشود، انتظار عدالت اجتماعی سرابی بیش نیست و بلکه باید مردم و خود نظام، منتظر قیام عمومی باشند؛ در حدیث وارد است که: “إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ” یعنی وقتی کار به غیر اهل آن سپرده شد، منتظر قیامت باشید. “الساعة” در این حدیث، به معنای قیامت ظاهر حدیث است، ولی می‌تواند به این معنی باشد که منتظر ساعت رسوایی باشید؛ چون نظام‌های ظالم همواره یا از درون و یا از بیرون و گاهی با هر دو شیوه به فروپاشی مواجه می‌شوند، که رهبری نظام گاهی فرصت پوشیدن پاپوش‌های خود را هم نمی‌تواند پیدا کند.

خوب؛ گفتیم که آغاز یک نظام عادلانه، سپردن کار به اهل آن است، بدون تبعیض نژادی، زبانی، حزبی و مذهبی.

اهل کار کیست؟ تعریف پذیرفته‌شده‌ی اهلیت کار آن است که، وظیفه مطابق به رشته‌ی تحصیلی باشد. اما شایستگی، بالاتر از اهلیت کار است. کسی که اهلیت کار را دارد و در جاهای دیگر ثابت شده که از حسن سلیقه و اخلاق پیشبرد کار نیز برخوردار می‌باشد؛ آن شخص چنانچه دارای اهلیت وظیفه است، از شایستگی برای وظیفه نیز برخوردار می‌باشد. اما برخلاف رشته‌ی تحصیلی و تخصصی، وظیفه‌ای را به کسی سپردن، ظلم و وضع یا گذاشتن چیزی در غیر محل مناسب آن است.

چنانچه مولانا می‌گوید:

عدل چه بود، وضع شیء در موضعش

ظلم چه بود، وضع در ناموضعش

عدل چه بود، آب ده اشجار را

ظلم چه بود، آب دادن خار را

سؤال آن است که آیا اهلیت و یا شایستگی در تفویض امور در نظام امارت، تاکنون دیده شده است؟ و یا اینکه اهلیت وظایف و رعایت شایستگی آن است که جای داکتر، ملا مقرر شود و در آب و برق، قاری توظیف گردد؟

خوب؛ عدالت به معنی حقوقی آن: “اعطاء کل ذی حقٍ حقه” است. یعنی در عدالت توزیعی، حق به مستحقش داده شود و در عدالت قضایی، حقوق نقض‌شده به صاحبان آن برگردانیده شود. اگر از بین گزینه‌هایی که بیشتر قابل بحث و مورد مناقشه می‌باشد، همین یک گزینه را مثال بزنیم که حق آموزش زن است. بهتر خواهد بود.

در صحیح المسلم آمده است: “طلبُ العلمِ فریضةٌ على كلِّ مسلمٍ و مسلمةٍ” طلب علم برای هر فردی از زن و مرد مسلمان فرض است (اینجا فریضه به معنی تکلیف است و چون حق و تکلیف لازم و ملزوم هستند، در باب حق به این حدیث استناد می‌شود).

اگر مراد از علم، علم شرع در نظر گرفته شود، قرینه‌ی مقیده می‌خواهد؛ چون در حدیث کلمه‌ی علم، عام بوده و شامل هر علم سودمند برای فرد و جامعه می‌شود و تخصیص عام، دلیل شرعی می‌خواهد نه عرفی، مانند اینکه سواد و یا برآمدن زن باعث فتنه می‌شود و یا حجاب فرض است.

اگر سواد باعث فتنه شود، سواد دینی هم می‌تواند باعث فتنه شود، پس مدرسه هم نخوانند.

اگر از خانه بیرون برآمدن علی‌الاطلاق باعث فتنه شود؛ چرا خدا و پیامبرش آن را منع نکرد؟ چنانچه از آیه‌ی “قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ” فهمیده می‌شود. چون غض البصر (چشم را فروبستن و نگاه را پایین انداختن) مستلزم برآمدن به بیرون است، اگر شخص داخل خانه باشد، کسی را دیده نمی‌تواند؛ پس چطور غض البصر کند؟ در این صورت گفته می‌شود، مکلف به چیزی گردیده که محل آن چیز منتفی بوده و اساساً وجود ندارد؛ مثل همان اصطلاح سالبه به انتفای موضوع (نفی شده به سبب نبودن موضوع) که منطقی‌ها می‌گویند، در قرآن و حدیث راه پیدا می‌کند و این امر، شخص قائل به آن را گنهکار می‌سازد.

همچنان اگر فرضیت حجاب، مانع تحصیل قرار داده شود، یک فرض باعث تعطیل فرض دیگری می‌گردد و این را غیر از خدا کسی دیگر حق ندارد و هم کسی که بدون دلیل شرعی به تعطیل فرضی از فرایض مبادرت می‌ورزد، مسلمانان حق دارند علیه او قیام کنند و بجنگند.

حق کار، مانند حق تحصیل است؛ فراهم کردن شرایط تحصیل و کار و مساعد ساختن زمینه‌های هر یکی، وظیفه‌ی اولوالامر است. پس کسی که واجب خود را ادا کرده نتواند، باید حداقل تقصیر خود را بپذیرد، نه اینکه برعکس، صاحب حق را مقصر بداند.

بر می‌گردیم به ارائه‌ی پاسخ این پرسش که آیا در نظام امارت معیارهایی وجود دارد که بتوان آن را نظام عدل برشمرد؟

ضمن یک مثال به پاسخ این پرسش می‌توان پرداخت، گرچه ممکن است، ضمن مثال‌های دیگری نیز به بررسی گرفته شود، مثل محاکمه‌ی صحرایی نیروهای نظامی دوره‌ی جمهوریت؛

در قوانین افغانستان و جهان و در کتاب‌های اصول فقه آمده است که؛ اگر کسی امر به کشتن دیگری کند و مأمور به قتل، همان شخص را بکشد، در مجازات قاتل دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: در این نظریه، آمر تشبیه می‌شود به سوار و مأمور تشبیه می‌شود به اسب. حالا اگر کسی اسبی را بدواند و طفلی را زیر سم اسبش بکشد، سوار قاتل پنداشته می‌شود یا اسب؟ طبعاً سوار که حیثیت آمر را دارد نه اسب، چونکه اسب یک فرمانبر است نه فرمانروا.

اما طالبان به جای سوار، همواره اسب را شکنجه، محاکمه و به قتل رساندند نه آمران و عاملان اصلی را. یعنی در حالی که رهبران جنگ و سرقوماندان اعلی قوای مسلح در کنارشان حضور دارد، با آنها هیچ مشکلی ندارند، اما در عوض چسبیدند به گرفتن و بستن و شکنجه دادن و کشتن نظامیان و مأموران بینوای قبلی؛ (این نظریه به نظام حقوقی افغانستان نزدیک است) که آمر مسئول است و به عنوان یک نظریه در تئوری حقوق وجود دارد و هم در نظام حقوقی افغانستان مورد بحث قرار گرفته است.

نظریه دوم: در این نظریه، آمر یعنی کسی که قوماندۀ جنگ را صادر کرده، حبس ابد دارد و قاتل مباشر قصاص می‌شود. (این نظریه به احکام فقهی و شرعی نزدیک است)

اما طالبان، آمر را به جای حبس ابد، احترام کردند و احترام می‌کنند و تاکنون بر اساس گزارش سازمان‌های ذیربط، ۱۸۰ نفر مأموران و نظامیان پیشین را بدون محاکمه‌ی عادلانه، به قتل رسانیدند. پس می‌توان ادعا کرد که؛ طالبان هیچ یکی از این نورم‌های حقوقی و شرعی را رعایت نکرده و به آن ارزشی قائل نگردیده‌اند. وقتی نورم‌های پذیرفته‌شده و اتفاقی، حقوقی و شرعی از سوی یک نظام لگدمال گردد، آیا می‌توان آن خودسری را یک نظام قانون‌مند برشمرد؟ وقتی یک جریان با هیچ اصلی از اصول و موازین شرع و عرف سازگاری نداشته باشد، پس نه نظام نامیده می‌شود و نه می‌توان آن را توصیف به عدل کرد.

بهتر است یک گزینه‌ی دیگری را در این بحث به مناقشه برگزینیم که خود امیر المؤمنین است. آیا امیر طالبان همان گونه که خودشان باور دارند، امیر کلِّ مسلمانان است؟ اگر چنین است، منبع مشروعیت او چیست؟ خلفای راشدین هیچکدام‌شان بدون رضایت مردم همان زمان به منصب خلافت تکیه نزدند. روایات زیادی در منابع اهل سنت وجود دارد که ابوبکر صدیق را پیامبر تعیین کرده بود و عمر را شورای حل و عقد، و به همین ترتیب. جنگ‌هایی که بین حضرات؛ علی و عایشه و علی و معاویه صورت گرفته بود، مبنی بر سوء تفاهم و بعضاً به خاطر قاتلان حضرت عثمان بود نه بر سر خلافت علی؛ چون همه به لیاقت حضرت علی برای خلافت قائل بودند.

بحث از عادل بودن شیخ هبت‌الله فرع یک بیعت عمومی یا تصمیم‌گیری شورای حل و عقد است. این در حالی است که تاکنون مشروعیت او محل اختلاف و نارضایتی عمومی قرار داشته و از این جهت، حتی وقوع جنگ‌های خونین و بی‌امانی را در آتیه می‌توان پیش‌بینی نمود و همچنان می‌توان آنها سبب مشتعل شدن دوباره‌ی جنگ در افغانستان دانست.

در آخر پیام دارم به افراد و منسوبین طالبان اعم از مولوی، ملا، قاری، معلم، حاجی، سرمایه‌دار، فقیر و قوم‌پرست که بدانند «اطاعت» عبادت است، یعنی اگر کدام سخن شیخ هبت‌الله خلاف شرع باشد و شما از آن به هر لحاظی اطاعت کنید، «عبادت غیرالله» کرده‌اید و می‌دانید که در این صورت عبادت‌شونده و عبادت‌کننده هردو در اصطلاح شریعت «طاغوت» نامیده می‌شوند.

این در حالی است که مسلمان به «کفر بالطاغوت و ایمان به الله» مأمور می‌باشد. عبادت‌شونده به خاطری طاغوت است که نه تنها به اطاعت بی‌قید و شرط دیگران راضی بوده، بلکه برای اطاعت بی‌قید و شرطش، پیوسته فرمان صادر کرده و مردم را به اطاعت و عبادت خود امر و حتی تهدید نموده است؛ و پیروان به خاطری طاغوت پنداشته می‌شوند که آن‌ها در نفهمی از جایگاه و مقام خود، کورکورانه حاکمان و آمران ظالم و تبهکار را، تبعیت و پیروی کردند. پیروان در روز قیامت، ناله و زاری خواهند کرد که: “ربنا إنا أطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا” (پروردگارا! ما پیروی بزرگان خود را کردیم و گمراه شدیم، آنان را دوچندان عذاب بفرما!) خداوند می‌گوید: “لکل ضعف” (برای هریک دوچندان است).

بیایید یک سری بزنیم به روابط بین‌الملل و افراد سیاسی طالبانی که در حق طالبان مطیع و چشم و گوش بسته چه کردند؟ با شعار اینکه دوستی با کفار کفر است، علیه نیروی‌های نظامی افغانستان جنگیدید و کشتند و کشته شدند؛ اما قصه برعکس شد، ولایت و دوستی رسمی وقتی شروع شد که در معاهده‌ی دوحه با آمریکایی‌ها پیمان بستند که؛ در بدل بسته‌های میلیارد دالری و رسیدن به قدرت، از منافع آمریکا حمایت خواهند کرد؛ به این معنی که، طالبان به القاعده اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان علیه نظم کنونی جهانی به رهبری آمریکا استفاده شود و هم با داعش نیز خواهند جنگید.

در قرآن کریم در (آیه‌ی ۱۴۱ نساء) آمده است که؛ خدا کافران را بر مؤمنان «سبیل» یا «راهی» قرار نداده است، اما متأسفانه اکنون طالبان به مثابه‌ی همان سبیل و راه چیرگی دیگران هستند؛ چراکه غیر مسلمان از طریق این‌ها پای خود را در گلوی مسلمانان نهاده است؛ زیرا وقتی یک نظام از نظر ایمان، عدالت، اخلاق، جاذبه و محبوبیت و دیگر الزامات رنگ ببازد و دوام عمرش را بر سیاست قهار سرکوب و کمک اجانب متکی سازد، دیگر کدام شکی را مبنی بر سبیل بودنش، برای سلطه و تجاوز بیگانگان باقی نمی‌گذارد.

خلاصه مطلب: جایی که حکومت عادل وجود نداشته باشد، اصلاً اصطلاح باغی و بغاوت‌گر قابل بحث نیست.

من منتظر هستم که یک مغز متفکر طالب پیدا شود و پاسخ ارائه دهد. اگر با استدلال از روی کتاب، قناعتم دادند، امارتی خواهم شد و الا در سطح بین‌المللی اعلان مناظره می‌دهم و ثابت خواهم ساخت که طالبان از دین اسلام منحیث عقیده نه، بلکه منحیث وسیله استفاده می‌کنند.

نمایش بیشتر

سیمرغ

سیمرغ یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است که با اشتراک جمع کثیری از اندیشمندان، فرهنگیان و نویسنده‌گان در حوزه تمدنی و فرهنگی فارسی_ پارسی تشکیل گردیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − سه =

دکمه بازگشت به بالا